شروط استخدام منصّة كومبتا ليغال (ComptaLegal)
النسخة 1.0، سارية المفعول اعتبارا من 13 أوت 2026
النصّ العربي هو النصّ المرجعي المُعتَدّ به، وتُنشَر إلى جانبه ترجمتان بالفرنسية والإنجليزية على سبيل التيسير لا غير. وعند أيّ اختلاف في التفسير، تسري أحكام النصّ العربي وحده وتكون له الغلبة.
تنظّم هذه الشروط العلاقة بين شركة Idea Crafters، بصفتها ناشرة المنصّة ومُشغّلتها، والشركة المشترِكة التي تستعمل منصّة كومبتا ليغال. وتُقرأ مقترنةً بسياسة الخصوصية التي تُعدّ جزءا لا يتجزّأ منها.
1. الأطراف والتعريف بالمنصّة
تتولّى شركة Idea Crafters، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الجزائري، مسجّلة بالسجلّ التجاري تحت رقم 22B1018389 16/00، ورقم تعريفها الجبائي 002216101838940، وحاملة لعلامة الحاضنة رقم 1610253113، والكائن مقرّها بحي سعيد حمدين، إقامة «شعباني»، عمارة رقم (06)، حصة رقم (12)، بلدية بئر مراد رايس، ولاية الجزائر، نشرَ منصّة كومبتا ليغال وتشغيلها في الوقت الراهن.
منصّة كومبتا ليغال أداةٌ برمجية تُمكّن الشركة المشترِكة من تسيير وثائقها وعملياتها المحاسبية وتنظيمها. ولا تتولّى المنصّة بذاتها إنجاز الأعمال المحاسبية، وإنّما تضع الوسائل التقنية في متناول مَن يتولّى المحاسبة.
2. تعريفات
- المنصّة: موقع كومبتا ليغال وتطبيقه والخدمات المرتبطة بهما.
- المُشغّل: شركة Idea Crafters، ناشرة المنصّة.
- الشركة المشترِكة: المؤسّسة التي تفتح حسابا على المنصّة وتستعملها لتسيير محاسبتها.
- المستخدم: كلّ شخص طبيعيّ يستعمل المنصّة باسم الشركة المشترِكة.
- المحاسِب: المكتب المتعاقِد أو المحاسب الخاصّ بالشركة المكلّف بإنجاز أعمالها المحاسبية.
- سياسة الخصوصية: الوثيقة التي تُبيّن كيفية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي جزء لا يتجزّأ من هذه الشروط.
3. قبول الشروط
يُعدّ إنشاء حسابٍ على المنصّة أو استعماله قبولا كاملا وغير مشروط لهذه الشروط ولسياسة الخصوصية. ويُسجَّل تاريخ هذا القبول وساعته ويُحتفَظ بهما إثباتا للموافقة، طبقا للتعبير الصريح عن الإرادة المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 18-05، وفي إطار أحكام القانون رقم 26-02 المتعلّق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية. وتبقى هذه الشروط متاحة في كلّ حين للاطّلاع والحفظ والطبع.
4. أهلية التعاقد
يُقرّ الشخص الذي يفتح الحساب ويضمن أنّه يتمتّع بالصفة والأهلية اللازمتين لتمثيل الشركة المشترِكة وإلزامها بهذه الشروط.
5. موضوع الخدمة وطبيعتها
توفّر المنصّة فضاءً تقنيّا لتحميل الوثائق المحاسبية وتصنيفها، وإنشاء القيود ومتابعتها، وإعداد المخرجات المحاسبية، وتبادل المعطيات بين الشركة ومحاسبها.
ولا تقدّم كومبتا ليغال بذاتها خدمات الخبرة المحاسبية أو المحاسبة المعتمَدة أو محافظة الحسابات، ولا تتحمّل أيّ مسؤولية مهنية عن صحّة الحسابات أو مطابقتها؛ فهذه من اختصاص المحاسِب وحده، الذي يمارس مهنته باستقلال ونزاهة (المادة 3 من القانون رقم 10-01).
6. المحاسِب المهنيّ
تُنجَز محاسبة الشركة المشترِكة إمّا عن طريق المكتب المتعاقِد، وإمّا عن طريق محاسبها الخاصّ (أجيرٍ لديها أو مكتبٍ خارجيّ تعيّنه).
- التنافي: لا يجوز الجمع بين مهمّتَي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات لدى الشركة نفسها، ولا أن يقبل محافظ الحسابات مهامّ تنظيم محاسبة الشركة المُراقَبة أو الإشراف عليها (المادتان 64 و65 من القانون رقم 10-01). وتُتيح المنصّة الفصل بين هذين الدورين وضمان احترامه.
- السرّ المهني: يخضع المحاسِب للسرّ المهني وَفق الشروط والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من القانون رقم 10-01، والمادتين 301 و302 من قانون العقوبات. وتعالج المنصّة المعطيات في كنف هذا الالتزام، ولا تُرتّب أيّ واجب إفشاءٍ يُخلّ به.
7. الحساب وأمنه
تلتزم الشركة المشترِكة بتقديم معلومات صحيحة ومُحيَّنة. والحساب شخصيّ لا يجوز التنازل عنه، وتتحمّل الشركة مسؤولية الحفاظ على سرّية بيانات الدخول وكلّ نشاطٍ يجري عبر حسابها. وتُعزَل معطيات كلّ شركة عن معطيات غيرها.
8. الاشتراك والسعر والفوترة
يُبرَم الاشتراك في إطار علاقة مهنية بين متعاملين اقتصاديين، ويُحدَّد سعره بالدينار الجزائري. ويتمّ الدفع خارج المنصّة عن طريق حوالة بنكية، ولا تُعالَج عبرها أيّ مدفوعات بالبطاقة.
وتُصدَر عن كلّ خدمة فاتورةٌ مطابقة للتنظيم المعمول به (المواد من 10 إلى 13 من القانون رقم 04-02، والمرسوم التنفيذي رقم 05-468، والمادة 20 من القانون رقم 18-05).
9. المعطيات وملكيّتها
تبقى معطيات الشركة المشترِكة ووثائقها ملكا لها، ولها أن تُصدّرها في صيغة قابلة للاستعمال عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
وتتصرّف المنصّة في هذه المعطيات بصفتها مُعالِجا من الباطن لحساب الشركة المشترِكة، وتُطبَّق عليها أحكام سياسة الخصوصية التي تُعدّ جزءا لا يتجزّأ من هذه الشروط.
10. الملكية الفكرية
تبقى المنصّة وعلاماتها وقواعد بياناتها ومكوّناتها البرمجية ملكا للمُشغّل. ويُمنَح المشترِك رخصة استعمالٍ شخصية، غير حصرية وغير قابلة للتنازل، لغرض استعمال المنصّة طيلة مدّة الاشتراك دون سواه.
11. التزامات المشترِك والمحظورات
يلتزم المشترِك باستعمال المنصّة استعمالا مشروعا وبحسن نيّة. ويُحظَر عليه بوجه خاصّ: مشاركة بيانات الدخول أو إتاحة الوصول للغير، والمساس بأمن المنصّة أو حسن سيرها، ومحاولة تجاوز تدابير الحماية، وإدخال محتوى غير مشروع أو مخالف للآداب العامة.
12. توفّر الخدمة والصيانة
تُتاح الخدمة على مدار الساعة في حدود الإمكانات التقنية. ويجوز للمُشغّل إجراء عمليات صيانةٍ أو تحديثٍ، مع إشعارٍ مسبق كلّما أمكن ذلك.
13. المسؤولية
تقتصر مسؤولية المُشغّل على توفّر المنصّة وأمنها وسلامة أدائها التقني.
وتبقى المسؤولية المهنية والمدنية عن الأعمال المحاسبية على عاتق المحاسِب بوصفه المهنيّ المختصّ، دون أن تنتقل بأيّ حالٍ إلى المُشغّل.
ولا تُقصى مسؤولية المُشغّل ولا تُحدَّد في حالة الخطأ الجسيم أو التدليس. ولا يجوز أن تُرتّب بنودُ تحديد المسؤولية اختلالا ظاهرا بين حقوق الطرفين والتزاماتهما (المادة 3، الفقرة 5، من القانون رقم 04-02).
14. تعليق الحساب وفسخه
يجوز للمُشغّل تعليق الحساب أو فسخه في حال الإخلال بهذه الشروط، أو الغشّ، أو ما يمسّ بأمن المنصّة أو حسن سيرها، مع إشعارٍ مسبق كلّما أمكن، وبصفةٍ متناسبة. وللمشترِك أن يُبدي ملاحظاته على العنوان ، وأن يُصدّر معطياته قبل الإغلاق النهائي.
15. المدّة وتعديل الشروط
يُعلَم المشتركون النشطون بكلّ تعديل جوهري لهذه الشروط، عبر البريد الإلكتروني أو بإشعارٍ داخل التطبيق، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقلّ من دخوله حيّز التنفيذ. ويُثبَت رقم النسخة وتاريخ سريانها.
16. القوة القاهرة
لا يُسأل أيّ من الطرفين عن عدم تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك ناتجا عن قوّةٍ قاهرة بمفهوم القانون المدني الجزائري والاجتهاد القضائي.
17. الحوالة والتنازل عن العقد
يجوز للمُشغّل أن يُحيل هذه الشروط، وأن ينقل حقوقه والتزاماته الناشئة عنها، إلى كلّ خَلَفٍ أو كيانٍ تابعٍ يتولّى تشغيل المنصّة، مع إعلام المشترِك، ودون حاجة إلى إعادة القبول، وبما يحفظ حقوقه.
18. القانون المطبّق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وعند نشوء نزاع، يلتزم الطرفان بالسعي أوّلا إلى حلٍّ ودّيّ عبر العنوان ، فإن تعذّر ذلك رُفع النزاع أمام الجهة القضائية المختصّة بالجزائر العاصمة، طبقا للمادتين 2 و13 من القانون رقم 18-05.
19. أحكام ختامية
- النصّ العربي هو النصّ المرجعي المُعتَدّ به، وله الغلبة عند أيّ اختلاف في التفسير.
- قابلية الفصل: إذا قُضي ببطلان بندٍ من هذه الشروط، بقيت سائر البنود نافذة.
- يُفسَّر كلّ بندٍ غامض لمصلحة المشترِك، عملا بالفقرة 2 من المادة 112 من القانون المدني.
- لا تُقصي هذه الشروط الضمانات القانونية الآمرة المقرّرة لفائدة المشترِك.
- الاتّصال: للمسائل التجارية والدعم، و للمسائل المتعلّقة بالمعطيات.